أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ على التدقيق الجنائي أن يستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب أن يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي.
ولفت كنعان، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال، إلى أنه "سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي وصلت إلى ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".
وأكد وجوب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وإدارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات، مشيراً إلى أنه "سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الإصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة".
وشارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في جلسة لجنة المال بدعوة من رئيسها النائب كنعان.
